شرح حديث لا ضرر ولا ضرار… الأربعين النووية 32
شرح الحديث الثاني والثلاثين من الأربعين النووية والدروس المستفادة منه
يُعد حديث لا ضرر ولا ضرار واحداً من أهم الجوامع النبوية التي أرسى بها النبي ﷺ دعائم العدالة والاستقرار في المجتمع الإسلامي، فعندما نتأمل في شريعتنا الغراء نجد أنها لم تأتي إلا لتبديد الظلمات وتوفير حياة يسودها الرحمة والإنصاف، وتبرز عبارات هذا الحديث القصيرة في مبانيها، العميقة في معانيها، لتشمل آلاف الأحكام الفقهية وتضبط حركة الحياة اليومية والمعاملات بين البشر.
وفي زمن كثرت فيه صور الأذى والاعتداء على الحقوق، تزداد الحاجة إلى فهم حديث لا ضرر ولا ضرار فهمًا صحيحًا، مع معرفة معانيه وأحكامه وتطبيقاته العملية في الحياة اليومية، حتى يكون المسلم على بصيرة في معاملاته وسلوكه وأخلاقه.
سنقدم في هذا المقال شرحًا تفصيليًا للحديث الثاني والثلاثين من الأربعين النووية، مع بيان معاني ألفاظه، وأقوال العلماء فيه، والدروس المستفادة منه، وربطه بالقرآن الكريم والسنة النبوية.
نص حديث لا ضرر ولا ضرار
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: “لا ضرر ولا ضرار”.
رواه الإمام مالك مرسلًا، ورواه ابن ماجه وغيره مسندًا، وهو حديث حسن، ويُعد من الأحاديث العظيمة التي عليها مدار كثير من الأحكام الشرعية.
تخريج الحديث ورتبته العلمية
هذا الحديث الشريف، ورغم قلة كلماته، قد اعتنت به الأمة اعتناءً بالغاً.
-
رواه الإمام الدارقطني والحاكم في “المستدرك” مسنداً من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
-
ورواه الإمام مالك في “الموطأ” مرسلاً عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ﷺ، فأسقط أبا سعيد.
-
للحديث طرق أخرى وعواضد تقويه؛ حيث روي عن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين.
-
وقد قال عنه الإمام النووي رحمه الله في أربعينه: “حديث حسن، وله طرق يقوي بعضها بعضاً”، كما أكد الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله صحة الحديث بمجموع طرقه وشواهده.
مكانة حديث لا ضرر ولا ضرار في الإسلام
أعطى العلماء حديث لا ضرر ولا ضرار منزلة عظيمة بين الأحاديث النبوية، حتى إن بعضهم قال إنه نصف الفقه، وقال آخرون إنه يدخل في جميع أبواب الشريعة.
وقد عدَّه الإمام النووي من الأحاديث الجامعة التي يقوم عليها الإسلام، لأنه يضع أصلًا مهمًا في حياة المسلم، وهو منع الإضرار بالنفس والغير.
وقال الإمام الشافعي إن هذا الحديث يدخل في أبواب كثيرة من الفقه، لأن الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد.
وقد تفرعت عن هذا الحديث واحدة من القواعد الفقهية الكبرى الخمس التي ينبني عليها الفقه الإسلامي بأسره، وهي قاعدة: “الضرر يُزال”
إن هذه القاعدة تعني أن المجتمع المسلم والدولة الإسلامية والنظام القضائي والقيم الأخلاقية، كلها يجب أن تتحرك فوراً لرفع أي ضرر يقع على الفرد أو الجماعة، ومنع حدوثه مسبقاً إن أمكن.
ومن تأمل أحكام الإسلام وجدها قائمة على هذه القاعدة العظيمة؛ فالله تعالى حرَّم الظلم، ونهى عن أكل أموال الناس بالباطل، ومنع الاعتداء، وأمر بالإحسان والرفق والعدل.
شرح حديث لا ضرر ولا ضرار
يفاجأ الكثير بوجود كلمتين تبدوان متشابهتين في اللفظ (“ضرر” و”ضرار”)، ولكن في لغة العرب -التي هي وعاء القرآن والسنة- لا يوجد تكرار لمجرد الحشو، بل كل كلمة تحمل دلالة دقيقة تخدم المعنى الكلي لحديث لا ضرر ولا ضرار، وللعلماء في التفرقة بينهما عدة توجيهات فقهية ولغوية لطيفة:
الوجه الأول (من حيث القصد والنية)
-
الضرر هو أن يلحق الإنسان بالأخرين أذى أو نقصاً في أنفسهم أو أموالهم دون أن يقصد ذلك ابتداءً، أو أن يضر غيره لينتفع هو.
-
أما الضرار هو المقابلة على الضرر، أو أن يتعمد الإنسان إلحاق الأذى بأخيه المسلم بغير حق، بل لمجرد التشفي وإيقاع الضرر بالطرف الآخر دون أي منفعة تعود عليه.
الوجه الثاني (من حيث الابتداء والمقابلة)
-
الضرر أن تبتدئ أنت بإلحاق الأذى بغيرك دون سبب مشروع.
-
أما الضرار أن تقابل من أضرَّ بك بضرر غير مشروع يعتدي على حقه، فتدخل في دائرة الانتقام المذموم بدلاً من اللجوء إلى القضاء العادل أو العفو والإصلاح.
الوجه الثالث (نفي الفعل ونفي الصفة)
قيل إن “الضرر” هو الاسم، و”الضرار” هو الفعل، وبذلك يكون النفي النبوي متوجهاً لإزالة الضرر نفسه كأثر، ومنع الممارسة والتشريع الفعلي له كأداء وسلوك.
| المفهوم | المعنى المبسط | النتيجة الشرعية |
| الضرر | إلحاق الأذى بالغير (سواء بقصد أو دون قصد مباشر). | محرم شرعاً ويجب رفعه وإزالته. |
| الضرار | مقابلة الضرر بضرر مثله على وجه الانتقام والتعدي. | ممنوع شرعاً، والبديل هو القصاص العادل أو العفو. |
المعنى العام لحديث لا ضرر ولا ضرار
المعنى العام لحديث لا ضرر ولا ضرار أن المسلم لا يجوز له أن يؤذي غيره بأي صورة من صور الأذى، كما لا يجوز له أن يرد الإساءة بالعدوان أو الظلم.
وهذا الحديث يؤسس لمجتمع تسوده الرحمة والعدل وحفظ الحقوق، فلا يطغى القوي على الضعيف، ولا يستغل أحد حاجات الناس، ولا يُسمح بالإفساد في الأرض.
كما يدل الحديث على أن كل تصرف يترتب عليه أذى محقق أو غالب للناس فهو ممنوع شرعًا، سواء كان ذلك في البيع أو الزواج أو الجوار أو العمل أو غيرها من المعاملات.
الشواهد والأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية
لم يأتي حديث لا ضرر ولا ضرار بمعزل عن المنظومة التشريعية الإسلامية، بل هو تلخيص بديع وتكثيف لنصوص محكمة كثيرة جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية تنهى عن الإضرار في مختلف جوانب الحياة وعلاقات البشر.
أولاً من القرآن الكريم
تعددت الآيات القرآنيَّة التي تنهى صراحة عن إيقاع الضرر والضرار في العلاقات الأسرية والاجتماعية والمالية، ومنها:
- في أحكام الطلاق والرجعة، حيث يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ ﴾ (سورة البقرة، الآية 231)، وهنا نهي صريح للرجل عن مراجعة زوجته المطلقة بقصد إيذائها وإطالة أمد عدتها دون رغبة حقيقية في الإصلاح والاستقرار.
- في شؤون الرضاعة والوالدين، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ (سورة البقرة، الآية 233)، فلا يجوز للأم أن تتخذ الولد وسيلة للإضرار بالأب، ولا يجوز للأب الإضرار بالأم مستغلاً حاجتها لولدها.
- وكذلك في الوصية والمواريث، حيث قال عز وجل بعد ذكر تفاصيل المواريث في سورة النساء: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ (سورة النساء، الآية 12)، أي بشرط ألا تكون الوصية مقصوداً بها حرمان الورثة الشرعيين أو إنقاص نصيبهم بغير حق.
ثانيًا من السنة النبوية المطهرة
تتظافر الأحاديث الشريفة لتأكيد المعنى العظيم الذي يرمي إليه حديث لا ضرر ولا ضرار، ومن أبرز هذه الشواهد:
-
ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: “المسلمُ من سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده”.
-
حديث أبي صرمة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: “من ضارَّ ضارَّ اللهُ به، ومن شاقَّ شاقَّ اللهُ عليه” (رواه أبو داود والترمذي وحسنه).
-
الحديث القدسي الجليل الذي يرويه النبي ﷺ عن ربه تبارك وتعالى: “يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا” (رواه مسلم).
القواعد الفقهية المتفرعة عن حديث لا ضرر ولا ضرار
لكي نفهم الشق العملي والتطبيقي لحديث لا ضرر ولا ضرار يجب أن نستعرض القواعد الفرعية البديعة التي استنبطها الفقهاء الأجلاء لتنظيم شؤون الناس وحل النزاعات:
قاعدة الضرر لا يُزال بالضرر
عندما نقرر أن الضرر يجب أن يُزال، فلا يجوز شرعاً ولا عقلاً أن نزيله بإحداث ضرر مساوٍ له أو أكبر منه لجهة أخرى بريئة.
فلا يجوز مثلًا لشخص شارف على الهلاك جوعاً أن يسرق طعام شخص آخر هو نفسه يمر بنفس مجاعة ويحتاج الطعام ليبقى حياً، لأنك بذلك ترفع الضرر عن نفسك بإيقاعه على غيرك.
قاعدة الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف (ارتكاب أخف الضررين)
إذا وضع الإنسان في مأزق أو اضطرار بين أمرين كلاهما ضار، فإنه يختار الأقل ضرراً لحماية المصلحة الأكبر والأعظم.
مثال ذلك إجازة الأطباء إجراء جراحة لبتر عضو مصاب بغرغرينا لإنقاذ حياة المريض بالكامل. فبتر العضو ضرر، وموت الإنسان ضرر أشد، فيُزال الأشد بالأخف.
قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
إذا تعارضت مصلحة مع مفسدة في أمر ما، وكانتا في رتبة متساوية، فإن الشريعة تقدم منع المفسدة وإغلاق باب الشر على جلب المنفعة.
مثال ذلك منع بيع الخمور والمخدرات، فرغم أنه قد يكون فيها مكاسب مالية لبعض التجار (مصلحة مادية خاصة)، إلا أن ما تخلفه من تدمير للعقول والأسر والمجتمعات (مفسدة عامة كبرى) يوجب تحريمها ومنعها قانوناً وشرعاً.
قاعدة الضرر الخاص يُتحمل لدفع الضرر العام
إذا تعارضت مصلحة الفرد الواحد مع مصلحة المجتمع بأكمله، فإن مصلحة الجماعة تقدم، ويتحمل الفرد هذا الضرر الخاص في سبيل حماية الكل.
مثال ذلك نزع ملكية عقار أو قطعة أرض من شخص (مع تعويضه العادل) من أجل توسعة طريق عام مزدحم أو بناء مستشفى حكومي يخدم آلاف المرضى.
الشرح الفقهي التفصيلي لحديث لا ضرر ولا ضرار وتطبيقاته المعاصرة
لنرى كيف يمكن لحديث لا ضرر ولا ضرار أن يحل أزمات ومشاكل نواجهها بشكل يومي في حياتنا الحديثة:
في الجانب الطبي والصحي
الطب الحديث يمتدح القواعد الإسلامية التي تحمي الجسد، وبناء على هذا الحديث الشريف نجد أحكاماً فقهية بالغة الأهمية:
-
تحريم التدخين والمخدرات، لما ثبت طبياً ويقينياً من إضرارها المباشر بصحة الإنسان وضياع ماله (ضرر)، بالإضافة إلى إيذاء المحيطين بالمدخن عبر التدخين السلبي (ضرار).
-
الإجراءات الاحترازية أثناء الأوبئة مثل الحجر الصحي، والتباعد، والالتزام بالتعليمات الصحية، حيث يمنع الشخص المصاب بمرض معدي من مخالطة الأصحاء تطبيقاً للحديث الشريف.
في المعاملات المالية والاقتصادية
السوق المالي والتجاري يحتاج إلى ضوابط أخلاقية صارمة لمنع التغول والظلم، وهنا يتدخل حديث لا ضرر ولا ضرار ليمنع:
-
الاحتكار وهو قيام التاجر بشراء السلع الأساسية وحبسها عن الناس لرفع أسعارها وتحقيق أرباح مضاعفة، مما يضر بعموم المستهلكين.
-
الغش التجاري كبيع السلع الفاسدة أو المقلدة على أنها أصلية، وهو ضرر صريح بالمال والثقة العامة.
-
تلوث البيئة الناتج عن المصانع، فلا يحق لصاحب مصنع أن يلقي بالمخلفات الكيميائية في مياه نهر أو منطقة سكنية بحجة تحقيق أرباح وازدهار لشركته، لأن مصلحته الخاصة تسببت بضرر عام مدمر للبيئة وصحة الناس.
في علاقات الجوار والاجتماع
الجيرة في الإسلام لها حرمة عظيمة، وقد صانها هذا الحديث في تفاصيل دقيقة:
-
لا يجوز للشخص أن يبني بناءً شاهقاً يحجب به الضوء والشمس تماماً عن جاره دون إذنه، أو يفتح نافذة تطل مباشرة على عورات بيت جاره وتكشف خصوصيته.
-
منع رفع أصوات الأجهزة السمعية في أوقات متأخرة من الليل بما يقض مضاجع الجيران ويمنع المرضى أو الطلاب من الراحة والنوم.
الدروس المستفادة من حديث لا ضرر ولا ضرار
يمكننا تلخيص الفوائد الجمة والنقاط المضيئة التي نخرج بها من دراسة وتأمل حديث لا ضرر ولا ضرار في عدة نقاط محددة وسهلة الفهم:
-
سمو الشريعة الإسلامية ويُسرها، حيث تهدف الأحكام إلى التيسير على الناس وحفظ مصالحهم الضرورية الخمس (الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال).
-
تأصيل عقلية البناء لا الهدم، فالمسلم الحق كالغيث أينما وقع نفع، فهو لا يبادر بالشر (لا ضرر)، ولا يقابل السوء بسوء أخر يعمق الأزمة (ولا ضرار).
-
الموازنة العاقلة بين الحقوق، فالشريعة تمنحك الحرية الكاملة في التصرف في ملكك وأنفسك، بشرط واحد وأساسي: ألا تتعدى حريتك هذه لتتحول إلى ضرر يمس الآخرين.
-
إثبات شمولية السنة النبوية، فكيف لكلمات لا تتعدى أصابع اليد الواحدة أن تصبح قانوناً اجتماعياً واقتصادياً وقضائياً شاملاً صالحاً لكل زمان ومكان!
الأسئلة الشائعة حول حديث لا ضرر ولا ضرار
هل يجوز لي الإضرار بشخص إذا كان هو من بدأ بضري؟
لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر على وجه الانتقام الشخصي بغير حق (وهو المعنى الدقيق للضرار المنهي عنه)، والطريق الصحيح هو اللجوء إلى القضاء لرفع الضرر واسترداد الحقوق، أو العفو والصلح وهو أفضل عند الله إن كان فيه إصلاح.
ما هي رتبة حديث لا ضرر ولا ضرار وهل هو صحيح؟
الحديث مقبول ومحتج به عند جهابذة علماء الحديث، وقد حكم عليه الإمام النووي بأنه حديث حسن، وله طرق شتى وأسانيد يقوي بعضها بعضاً، وصححه الألباني بمجموع شواهده.
كيف نطبق قاعدة “الضرر يزال” في حياتنا الأسرية؟
نطبقها بإنهاء أي ممارسات تؤدي إلى إيذاء أفراد الأسرة ماديًا أو معنويًا، مثل منع التعدي بالضرب أو السب، والامتناع عن حرمان الزوجة أو الأبناء من النفقة الشرعية، وحل الخلافات بالمعروف والتسريح بإحسان دون اللجوء للمكايدة وإطالة أمد الخصومات القضائية دون وجه حق.
هل هناك فرق بين “الضرر” و “الأذى” في المنظور الشرعي؟
العلماء يفرقون بينهما؛ فالأذى غالباً ما يكون خفيفاً وسهلاً يسهل تحمله ولا يترتب عليه فوات مصلحة ضرورية أو إتلاف حقيقي (مثل الكلمة الثقيلة أو الإزعاج البسيط)، أما الضرر فهو الأثر البالغ الذي يلحق نقصاً حقيقياً في الأنفس، أو الأموال، أو الأعراض، مما يوجب التدخل الشرعي لإزالته أو التعويض عنه.
في ختام شرح حديث لا ضرر ولا ضرار، ندرك بيقين وعمق أن هذا التوجيه النبوي الشريف ليس مجرد موعظة عابرة، بل هو ركيزة أساسية تقوم عليها مجتمعات تسودها المودة، والعدالة، والاستقرار، وفهم هذا الحديث والعمل به كفيل بإنهاء النزاعات القضائية، والخصومات الأسرية، والأزمات الاقتصادية التي يواجهها عالمنا المعاصر.
نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وألا نَضُر ولا نُضَار أحداً من خلقه، فإذا أعجبك هذا المقال ووجدته نافعاً، فلا تتردد في مشاركته مع أصدقائك وعائلتك لتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله.
المصدر
